بعد تعرض ابنه المعتقل لظلم و تزوير في المحضر مواطن يلتمس إعادة فتح تحقيق في القضية.

التمس السيد جلطي بنيونس جندي سابق من السيد الوكيل العام رئيس النيابة العامة إعادة فتح تحقيق في ملابسات الحكم الصادر ضد ابنه والقاضي بسجنه اربع سنوات نافذة.
ووفق الشكايات التي توصلت بها جيل 24 اولها شكاية النيابة العامة بتاريخ 10/07/2024 وأخرى موجهة للمدير العام للأمن الوطني بتاريخ 07/06/2024 وثالثة موجهة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 10/06/2024 تعبر كلها أن ابن المشتكي تلميذ سنة ثانية بكالوريا تعرض للاختطاف والضرب وكان ضحية تزوير وشطط في استعمال السلطة.
وتعود القضية إلى شكاية وجهت ضد ابنه بتاريخ 6/10/2023 وضعت لدى الدائرة التاسعة للأمن دون أي شهود إثبات أو حالة تلبس أو توثيق من كاميرات مراقبة يدعي فيها المشتكي أنه تعرض لعضة كلب يقصد من وراءها سلبه هاتفه النقال وأنه جراء ذلك اجريت له عملية جراحية و يتوفر على شهادة عجز طبية.
ويضيف والد المسجون أنه تم إنجاز محضر استماع بتاريخ 11/10/2023 من طرف الفرقة السياحية حيث تعرض ابنه آنذاك للضرب بمخفر بنك المغرب ومن بعد تم وضعه بمخفر مهجور بالقرب من محطة القطار القديمة.
ويدعي والد المسجون من خلال مضامين الشكايات أن كل ما جاء بالمحضر كذب و بهتان ولا أساس له من الصحة وأن ابنه لم يكن موضوع مذكرة بحث ودون سوابق.
وحول التزوير فإن المشتكي يتحدث عن مضمون الشهادة الطبية المسلمة للضحية بتاريخ 12/10/2023 رقمها التسلسلي عدد 02/704 ب 2017 وأنها من حيث الشكل خضعت للتشطيب مرة تتبث العجز في 20 يوم و تحولت إلى 31 يوم وأنه احيانا تتحدث عن الاصابة بالرجل اليسرى و مرة بالرجل اليمنى علما أن الشهادة الطبية تحمل خاتم طبيبين.
كما يؤكد المشتكي أن محضر قاضي التحقيق لا يتضمن هذه الشهادة الطبية علما كذلك أن الصور التي توضح عضة الكلب هي صور لا توضح وجه الضحية بل تطرح عدة شكوك، كما أن مطالب أسرة المسجون بإجراء خبرة يتم رفضها من طرف النيابة العامة والتي لم تتفاعل ايجابا كذلك بدعوة الطبيبين لتقديم شهاداتهما في الموضوع.