نقابة تتهم وزير التعليم العالي بخدمة مصالح امريكية

لا زال “دفتر الضوابط البيداغوجية”، يثير الكثير من الجدل، وتصاعدت حدة الإنتقادات الموجة إلى الوزير عويشة، بلغت حد إتهامه بمحاولة نسف التعليم العالي بالمغرب.

الإتهامات النقابية و الحقوقية، الموجهة لادريس عويشة الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أشارت إلى “خدمة أجندات أمريكية لنسف قطاع التعليم العالي بالمغرب”. حسب تعبيرها.

وحسب مصادر نقابية، فإن هذه الإتهامات جاءت على اعتبار أن الوزير عويشة كان يشغل رئيس جامعة الأخوين بإفران، وخريج الجامعة الأمريكية، وذلك من خلال شروع الوزارة في تنزيل نموذج بيداغوجي جديد في الجامعات المغربية، والذي من خلاله سيتم “الانتقال من نظام 3 سنوات، إلى نظام “البكالوريوس”، لمدة 4 سنوات، وسيتم تسجيل الطلبة في تكوينات هذا النظام الجديد للإجازة ابتداء من يوليوز 2020.

وخلف “دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك البكالوريوس” الذي يُسارع الوزير ادريس عويشة لتنزيله على أرض الواقع أزمة جديدة في الحرم الجامعي، إذ عبرت تنظيمات نقابية عن استنكارها لسياسة صم الأذان التي ينهجها المسؤولان الحكوميان بخصوص طريقة تفعيل مقتضيات ما سُميَ بـ”الإصلاح البيداغوجي” في تغييب تام لممثلي أساتذة التعليم العالي، وبدون إشراك المؤسسات الجامعية، إذ يُسارع الوزير الزمن لتفعيله دون أن يكون محط دراسة من طرف المعنيين به.

وحملت النقابة المغربية للتعليم العالي وفي أول رد فعل لها حول هذا القرار الوزارة الوصية على القطاع “المسؤولية عن الفشل المرتقب لهذا المخطط الذي لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية، التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا يسعى إلى حل المعضلات الأساسية التي تشتكي منها المنظومة، ومن ثمة أعلنت رفضها العودة إلى نظام أربع سنوات في الإجازة”. معتبرة أن الصيغة المتبناة من طرف الوزارة في الإصلاح ذات طابع أحادي غير شمولي وبعيدة عن المقاربة التشاركية الضرورية.

ونبهت شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط، إلى “مخاطر إعداد الهندسة البيداغوجية للوحدات والمواد المتوقع برمجتها في المشروع الجديد، في غياب إشراك فعلي للأساتذة والشعب المعنية”. مشيرة إلى أنها توصلت بطريقة غير رسمية، بمشروع “البكالوريوس”، وأنها قررت “أخذ الوقت الكافي لدراسة المشروع، وأنها غير ملزمة بالتسرع الكبير الذي تتم به إدارة هذا المشروع المصيري”.

وأوردت أنها توصلت بالمشروع يوم 22 أكتوبر الجاري، على أساس موافاة العميد بالملاحظات على المشروع نفسه يوم 29 أكتوبر 2019، مشيرة إلى أنه “يصعب عليها دراسة وتقديم ملاحظاتها على مشروع مصيري يهم الأمة المغربية والأجيال القادمة في مدة لا تتجاوز 8 أيام”.

وتعتبر نقابات التعليم العالي، قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، استعجال تمرير مخططها المشروع البيداغوجي الجديد دون دراسة بنيته، فيه تسرع حيث كان بإمكانها عرض مشروعها على أنظار الأساتذة الباحثين خلال السنة الفارطة وأخذ الوقت الكافي لمناقشته في الشعب والهياكل الجامعية” يقول نفس المصدر.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*